About المحتوى الهابط

About المحتوى الهابط

Blog Article

حظر التجوّل في بنغلاديش يفشل في وقف الاحتجاجات الدامية للطلاّب وعدد القتلى والمصابين في تصاعد

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد خصصت منصة "بلغ" للتبليغ عما سمته بـ"المحتوى المسيء والهابط"، فيما لم تصدر الوزارة أو الجهات القضائية لائحة الأفعال المصنفة تحت بند "الإخلال بالآداب العامة والنظام العام".

أبدى الموقعون على البيان من منظمات وناشطين وصحافيين ومواطنين مخاوف من تحول الملاحقات إلى ملفات ترفع بدوافع سياسية وكيدية

وعن تخوّف الناشطين والصحفيين من التضييق على حرية التعبير في المستقبل يوضح الشريفي أن “التضييق لا يكون على انتقاد السلبيات، لكن إذا ما وجه اتهام لجهة معينة أو لفرد، فإن القضاء سوف يطلب ممن وجهه الإثبات، عدا ذلك فإنه سيوضع في خانة التشهير”.

٤. ارسال بعض الفيديوهات الهابطة لدول اخرى فتحصل على جمهور جديد يشاهد بدافع الفضول او الانتقاد.

أضافت الداخلية العراقية أن "اللجنة باشرت عملها وحققت عملا في الوصول إلى صنَّاع المحتوى الهابط والقبض عليهم".

"يونسكو" تحذّر من قانون حرية التعبير في العراق وأكمل السلامي، أن "استخدام قانون "المحتوى الهابط" بالطريقة الانتقائية، سيؤدي إلى ولادة حالة من الغضب عند الناشطين، لا سيما أن هذا القانون يبدو بديلاً عن قانون الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية الذي رفضته القوى المدنية والحراك المعارض للسلطات الحالية، لكن هناك محاولات دائمة من قبل أطراف السلطة لإسكات الأصوات الوطنية، سواء على المستوى السياسي أو الصحافي أو النشاطات الأخرى، ومنها الاحتجاجات، بحجة الإساءة للآداب العامة".

نقابل الخبراء الذين يبحثون عن استراتيجيات جديدة بهدف التخفيف من حدّة هذا التغيير والتأقلم معه.

تضييق للخناق وإجراءات مشددة.. ما هو "المحتوى الهابط" المُثير للجدل في العراق؟

الاجيال تعرّف على المزيد القادمة تستحق بيئة نظيفة من تاثيرات بعض الشخوص بالسوشيل ميديا

يقول الكاتب والباحث بالشأن العراقي، علي البيدر، في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية":

ووجهت المحكمة وفقا لقرار الحكم الصادر عنها، أعضاء الضبط القضائي، وأفراد الشرطة، بأنهم "مأذونون" بالقبض على المتهمة "ياسمين محمد حسين ساجت العامري" الملقبة بـ"جوانا الأصيل" وفقا لشكوى الإدعاء العام لقيام المتهمة بنشر محتوى فاضح مخل بالحياء.

وتعجب ناصر من إصدار رئيس مجلس القضاء الأعلى توجيهاً لتشجيع إلقاء القبض على من سماهم بـ"أصحاب المحتوى الهابط"، في حين لم يتخذ الإجراء ذاته لملاحقة "مثيري الفتن والتحريض على القتل وغيرهم"، مبيناً أن السلطة القضائية باتت تظهر "تماهيها مع أجندات سياسية واضحة للمراقب والصحافي بشكل جلي بالاستعانة بقوانين صنعها النظام البعثي السابق لقمع معارضيه".

وتتفق الآراء القانونية على أن "المحتوى الهابط" مرفوض قانونيا واجتماعيا، داعين الى "ثورة توعية" من قبل المدارس ورجال الدين والاعلام.